يواجه المغرب أزمة سيادية مركّبة على ثلاث جبهات مترابطة: الغذاء والماء والطاقة. فقد انهار نصيب الفرد من الموارد المائية من 2560 م³/سنة سنة 1960 إلى أقل من 600 م³ اليوم، وبلغ ملء السدود مستوى تاريخياً منخفضاً في حدود 23 % سنة 2024، فيما تستهلك الفلاحة وحدها بين 80 و87 % من إجمالي الماء المسحوب، مع ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة (+1,7 °C بين 1971 و2017).

ويعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا الواقع لا يمكن مواجهته بالحلول التقنية وحدها، بل بإعادة بناء سيادة فعلية على القرار الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي. وقد بلور الحزب في هذا الموضوع رؤية متكاملة تتمحور حول: قانون-إطار للسيادة الغذائية يحدد أهدافاً للاكتفاء الذاتي في الحبوب والبقول والزيوت في أفق 2035، وإحداث مكتب وطني للحبوب مع تسعير تدخّلي بسعر أدنى مضمون، وبرنامج وطني لـ 50 صومعة استراتيجية بسعة إجمالية تصل إلى 3 ملايين طن، ووقف توسيع الزراعات التصديرية المستهلكة للماء (البطيخ الأحمر، الأفوكادو) في مناطق الإجهاد المائي، وتسعير تصاعدي للماء يعكس الكلفة الحقيقية مع ضمان الولوج للشرائح الفقيرة.

كما يقترح الحزب إحداث هيئة عليا للسيادات الثلاث تابعة لرئاسة الحكومة، تضمن حوكمة متكاملة بين سياسات الماء والفلاحة والطاقة.

شاركونا برأيكم. هل لكم تجربة ميدانية – كفلاحين، مستهلكين، تقنيين، أو جمعيات – تكشف خللاً معيناً وتقترح حلاً؟ ما هي أولوياتكم في هذه السيادات الثلاث؟