تشكل الصحة والحماية الاجتماعية ركيزة لا تقبل المساومة لأي مشروع تنموي عادل. وقد عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في هذا المجال، إذ ارتفعت نسبة التغطية بالتأمين الصحي الإجباري من 42 % من السكان سنة 2021 إلى 88 % سنة 2025، تحت تأثير المشروع الملكي للحماية الاجتماعية المؤطر بالقانون-الإطار 09-21، والقانون-الإطار 06-22 المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الصحية.

غير أن هذه المكاسب لا تنبغي قراءتها بمعزل عن التحديات البنيوية القائمة: استمرار الفوارق المجالية بين المجال الحضر ي والمجال القروي، إذ يصل المعدل في بعض الأقاليم إلى طبيب واحد لكل 8000 نسمة، وضعف تمويل القطاع الصحي مقارنة مع الدول ذات المستوى الاقتصادي المماثل، وارتفاع التكلفة المباشرة للأسر، وضيق عتبة الأهلية للاستفادة من برامج الدعم.

ويقترح الحزب رفع عتبة المؤشر (من 9,326 إلى 9,74 ) لضمان استفادة شريحة أوسع من المواطنين، وتوجيه 70 % من موارد التأمين الصحي الإجباري التضامني نحو دعم المستشفى العمومي، ورفع ميزانية الصحة بمعدل نقطتين سنوياً من الميزانية العامة، وتعبئة موارد إضافية عبر فرض ضرائب على المنتجات الضارة وعلى أرباح شركات الأدوية.

شاركونا تجاربكم مع المنظومة الصحية في جهتكم: ما الذي يشتغل؟ ما الذي يجب تصحيحه؟ ما هي الأولوية المطلقة في نظركم؟ كل مساهمة تساعدنا على بناء برنامج صحي قابل للتنفيذ ومستجيب لتطلعات المواطنين.