ترسيخ التشاركية والمجتمع المدني
Enracinement de la participation et de la société civile
التشخيص والرؤية
تشكل التشاركية والديمقراطية التشاركية في منظور حزب العدالة والتنمية امتداداً ضرورياً للديمقراطية التمثيلية، لا بديلاً عنها. فالحزب يميز بوضوح بين تشاركية مسؤولة قائمة على الإصلاح المتدرج وإشراك المواطنين في صناعة القرار، وبين ديمقراطية مباشرة شعبوية تختزل العمل السياسي في الاستفتاء واللحظة الانفعالية. وفي هذا السياق، أطلق الحزب هذه البوابة الإلكترونية كأحد أدوات تنزيل هذا الالتزام الديمقراطي: فضاء لجمع المقترحات، والإصغاء للتجارب الميدانية، وتحديد الأولويات حسب الجهات والفئات، وبناء برنامج انتخابي يكون مرآة صادقة لتطلعات المواطنات والمواطنين، داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك مغاربة العالم. ويعتبر الحزب أن المجتمع المدني فاعل سياسي مستقل، له دور أساسي في الاقتراح، والترافع، ومراقبة السياسات العمومية، ولا يجوز اختزاله في وظيفة مقاولاتية لخدمة برامج الدولة. كما يتعهد الحزب بتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للمشاركة المدنية (تفعيل آليات العرائض المنصوص عليها دستورياً، وحق الولوج إلى المعلومة، ودعم العمل الجمعوي المستقل، ودعم الإعلام البديل). نريد أن نسمعكم: ما هي توقعاتكم من هذه التجربة التشاركية؟ ما هي اقتراحاتكم لتطويرها؟ |
معطيات مَفصَلية
7 ركائز
الالتزامات التشاركية المحددة في المرجعية الفكرية للحزب.
المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج (CMRE)
مُدرجون بشكل صريح ضمن المقاربة المعتمدة.
القانون 09-08
الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمساهمين.
المجلس الدستوري لحقوق الإنسان
مرجعية أساسية في مجال الحقوق والحريات.
جاهز لِلمُساهمة في هذا المحور؟
سيُحفَظ المحور تلقائياً في الاستبيان (لا يَحتاج اختياره يدوياً).