لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقاً بنيوياً أمام التنمية الشاملة بالمغرب. فالعديد من المؤشرات تكشف عن استمرار هوّة كبيرة بين الجهات، وبين العالمين الحضري والقروي: نسبة الأمية في القرى تصل إلى ضعفها في المدن، ومعدل التغطية الصحية في بعض الأقاليم لا يتجاوز طبيباً واحداً لكل 8000 نسمة (مقابل المعدل الوطني 1/1500)، وتبلغ نسبة الهدر المدرسي لدى الفتيات في القرى 23,4 % مقابل 13,6 % لدى الذكور في نفس المناطق.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية أن محاربة الفوارق المجالية تتطلب جيلاً جديداً من الإصلاحات يقوم على عدة ركائز: تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة عبر تخويل الجهات للموارد البشرية والمالية اللازمة، وتعزيز برامج التنمية القروية المندمجة، وتوسيع الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة والأرامل والمطلقات والعاملات في القطاع غير المهيكل. وقد حدد الحزب أهدافاً رقمية ملموسة في برنامجه: رفع نسبة الولوج الفعلي للماء الصالح للشرب في العالم القروي إلى 99,6 %، ورفع نسبة التغطية الصحية إلى 95 %، ومعالجة 70 % من المياه العادمة، وتقليص الفجوة الحضري/القروي في نتائج التحصيل الدراسي بنسبة 50 %.

كما يدافع الحزب عن دعم المبادرات النسائية القروية، خاصة من خلال إشراك المرأة القروية في إعداد البرامج والسياسات العمومية في الجماعات الترابية، وإحداث صناديق دعم الاستقرار الأسري، والمساعدة القانونية للنساء المعنفات.

كيف تعيشون هذه الفوارق في جهتكم؟ ما هي الأولوية القصوى في نظركم؟