يعيش الاقتصاد المغربي مفارقة صارخة: مستوى استثمار مرتفع نسبياً يفوق 27,5 % من الناتج الداخلي الخام، يقابله نمو متواضع لا يتجاوز 3 % في المتوسط، وبطالة تبلغ 13,3 % وطنياً و37,3 % في صفوف الشباب 15-24 سنة. ما يقارب 30 % من شبابنا في وضعية NEET، أي لا يدرسون ولا يعملون ولا يستفيدون من أي تكوين، وأكثر من نصف مناصب الشغل المحدَثة تتمركز في قطاعات منخفضة القيمة المضافة.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذه الوضعية ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة اختيارات اقتصادية يمكن تصحيحها. التشغيل اللائق يجب أن يصبح هدفاً مركزياً، لا مجرد نتيجة ثانوية للنمو. ويستلزم ذلك التحول من “نمو كثيف رأس المال” إلى “نمو مشغِّل”، عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة التشغيل (الصناعة، الفلاحة الذكية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاقتصاد الرقمي والأخضر)، وربط الحوافز العمومية بشرط إحداث مناصب شغل مستدامة، ودعم المقاولات الصغرى جداً والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 97 % من النسيج المقاولاتي.

ويشمل المشروع كذلك إصلاحاً جذرياً لمنظومة التكوين المهني، وتوسيع الحماية الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين، وتعزيز التكامل بين سياسات التشغيل والاستثمار والتعليم.

نريد أن نسمعكم. ما تجربتكم في سوق الشغل؟ ما العوائق التي تواجهها مقاولتكم؟ كيف يمكن أن نجعل من الاستثمار العمومي رافعةً حقيقية للتشغيل؟