يعتبر حزب العدالة والتنمية أن استعادة مصداقية الاختيار الديموقراطي رهان مركزي في المرحلة الراهنة، وقد جعل من ذلك أحد التوجهات الثلاثة الكبرى لأطروحته السياسية المصادق عليها في المؤتمر الوطني التاسع. فالديمقراطية ليست مجرد إجراء انتخابي، بل بناء مؤسسي ومجتمعي يقوم على أربع ركائز: النزاهة، الشفافية، الانفتاح والإدماج، والمساءلة والمحاسبة.

ويرى الحزب أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تختزل في النصوص القانونية، بل تستوجب مقاربة شاملة تشمل ترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة استناداً إلى مرجعياتهم الدينية والوطنية، وتفعيل المؤسسات المستحدثة لهذا الغرض (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس المنافسة)، واستكمال الترسانة القانونية (قانون التصريح بالممتلكات يجب أن يستهدف الأشخاص المعرّضين فعلياً لشبهة الفساد، قانون الإثراء غير المشروع، قانون تنازع المصالح، ميثاق المرافق العمومية).

ويرى الحزب كذلك أن تعزيز الديمقراطية يمر عبر التطبيق الكامل للمقتضيات الدستورية، خاصة احترام مبدأ الفصل بين السلط، ومسؤولية الحكومة المنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون الحريات وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، واستقلالية القضاء.

في هذا المحور، ندعوكم لمشاركتنا تجاربكم وآرائكم. كيف تعيشون مسألة الثقة في المؤسسات؟ ما هي أولوياتكم لإصلاح الحياة السياسية؟