تواجه المالية العمومية المغربية تحديات بنيوية متصاعدة. فقد ارتفعت مديونية الخزينة بشكل ملحوظ، ليتسارع حجم خدمة الدين من 28,7 مليار درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 44 مليار درهم سنة 2026. ورغم ارتفاع الموارد الجبائية إلى 24,6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، فإن جزءاً من هذا الارتفاع يعكس عمليات غير متكررة – كبيع الأصول العقارية للدولة بنسبة 2,3 % من الناتج الداخلي – مما يجعل استدامة الموارد المالية موضع تساؤل جدي.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية أن إصلاح المالية العمومية لا يكون عبر الضغط المتزايد على الأسر والمقاولات الصغرى، بل من خلال: مراجعة شاملة للنفقات العمومية لترشيدها واقتصادها، والمراجعة العامة للنفقات الجبائية وفق الفقرة 3 من المادة 8 من القانون-الإطار 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتعزيز عدالة المنظومة الضريبية بحيث لا يبقى العبء مركّزاً على الأجراء والطبقة الوسطى مع استمرار الإعفاءات والامتيازات لفائدة الفئات الأكثر قدرة، وإصلاح حكامة المؤسسات العمومية وتقوية الرقابة المالية على الالتزامات الطارئة الناجمة عن المشاريع الكبرى (المقدرة بـ 190 مليار درهم خلال 2024-2030).

كما يقترح الحزب تفعيل القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وتخصيص جزء من نفقات الاستثمار على أساس طلبات مشاريع تعتمد مؤشرات أداء واضحة، وتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي الذي يبقى أثره على النمو والتشغيل محدوداً رغم ضخامة حجمه.

شاركونا برأيكم. كيف ترون عدالة النظام الضريبي؟ ما الذي يجب تغييره في الإنفاق العمومي؟