يُمثّل التحوّل الرقمي رافعة عرضانية لجميع السياسات العمومية، لا قطاعاً مستقلاً بذاته. فالرقمنة المتقنة قادرة على تحسين جودة الخدمات للمواطنين، وترشيد النفقات، ومحاربة الفساد عبر تقليص هامش التماس المباشر بين الموظف والمرتفق، وتعزيز الإنصاف بين الجهات والفئات.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية أن التحوّل الرقمي يتأسس على ثلاث ركائز: تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإنشاء لجنة تقنية لإعداد ونشر مصنفات القرارات الإدارية، وتطوير استراتيجيات رقمية فعّالة وشفافة في المؤسسات الحكومية مع الحرص على ضمان التقائيتها، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحَّد كأداة فعّالة وشفافة لاستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

كما يدافع الحزب عن النهوض بالاقتصاد الرقمي عبر تطوير البنية التحتية لإدارة البيانات مع إقرار سيادة البيانات في اتخاذ القرارات، وتفعيل كل من البيانات المفتوحة والحكومة المفتوحة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم ريادة الأعمال المبتكرة وتطوير المهارات الرقمية. وفي الموازاة، ينبه الحزب إلى ضرورة محاربة الإقصاء الرقمي خاصة في العالم القروي وعند الفئات الهشة، وعدم اعتبار الرقمنة بديلاً عن العلاقة الإنسانية في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم الأولي.

ما تجربتكم مع الخدمات الرقمية للإدارة المغربية؟ ما الذي اشتغل؟ ما الذي يحتاج إلى تصحيح؟