يُعدّ تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أحد أبرز التحولات الاجتماعية المؤلمة خلال السنوات الأخيرة. فقد عرفت بلادنا موجة تضخم غير مسبوقة منذ سنة 2022، أثّرت بشكل مباشر على معيشة الأسر المغربية، خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة. وتعكس بيانات المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً تراكمياً يفوق 23 % في أسعار المواد الغذائية الأساسية بين 2021 و2024، فضلاً عن ارتفاع كلفة المحروقات والكهرباء والماء.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية أن مواجهة هذا التحدي لا يمكن أن تختزل في تحويلات نقدية ظرفية، بل تستوجب مقاربة بنيوية تشمل: مكافحة التركيز السوقي ومواقع الهيمنة في الأسواق الاستراتيجية (المحروقات، المواد الغذائية الأساسية)، وتفعيل مجلس المنافسة بصلاحياته الكاملة في الزجر والتحقيق، وإعادة توجيه الدعم العمومي نحو السلاسل الفلاحية الاستراتيجية الموجهة للسوق الوطنية، وضمان تسعير عادل للماء والطاقة يحمي الشرائح الهشة، وحماية المنتوج الوطني بآليات جمركية فعالة عند الفائض الإنتاجي المحلي، ودعم القدرة الإنتاجية للمقاولات الصغيرة لتخفيض الأسعار النهائية.

ويربط الحزب هذا المحور بمحور التشغيل: فالقدرة الشرائية لا تتحسن استدامياً إلا بتحسين فرص الشغل اللائق والمنتظم، لأن الأجر هو في النهاية المصدر الرئيسي لدخل الأسر.

ما هي السلع والخدمات التي تأثرت قدرتكم الشرائية بارتفاع أسعارها؟ ما هي اقتراحاتكم العملية؟